في خطوة غير مسبوقة، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات مالية على ثمانية أشخاص لبنانيين، بينهم نواب من حزب الله ومسؤولون أمنيون، بالإضافة إلى السفير الإيراني في لبنان محمد علي رضا شيباني. هذه العقوبات تأتي بسبب ما وصفته الوزارة بعرقلة عملية السلام في لبنان ودعم حزب الله من داخل مؤسسات الدولة. تشمل الشخصيات المعنية أربعة نواب من حزب الله، مثل إبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، بالإضافة إلى مسؤولين في حركة أمل، مثل أحمد البعلبكي الذي يشغل منصب مدير أمن الحركة. كما تم إدراج ضابطين من الأجهزة الأمنية اللبنانية، العميد خضر ناصر الدين والعميد سمير حمادة، بسبب تقديم معلومات استخباراتية لحزب الله. العقوبات تحظر جميع الممتلكات والمصالح للأشخاص المدرجين في الولايات المتحدة، وقد تؤدي انتهاكاتها إلى فرض عقوبات إضافية. في ردود الفعل، اعتبرت حركة أمل وحزب الله هذه العقوبات غير مقبولة، مشيرين إلى أنها تهدف إلى ترهيب الشعب اللبناني وتعزيز العدوان الإسرائيلي.