عاد الحديث عن الفساد المالي والإداري في الأردن، حيث أثار نواب حاليون وسابقون مزاعم تتعلق بفساد في منح تراخيص. رغم غياب الأدلة، دعا ناشطون لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه الادعاءات. يُعتبر هذا الجدل جزءًا من حسابات الدورة البرلمانية الثالثة وقد يكون مدفوعًا بدوافع شخصية.

• 01النائب السابق فواز الزعبي ذكر أن بعض النواب حصلوا على تراخيص مقابل خدمات خاصة، لكنه لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه.
• 02هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أكدت أن النواب لم يثبتوا ادعاءاتهم حول الفساد.
• 03الناشط السياسي محمد الحديد اقترح تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تصريحات النواب حول الفساد.
• 04النائب عبد الناصر خصاونة أشار إلى أن عدم تقديم الأدلة يساهم في نشر ثقافة الاتهامات السلبية.
• 05الحديث عن الفساد قد يكون مدفوعًا بدوافع ثأرية أو شخصية ضد الحكومة.

تؤثر هذه المزاعم على مصداقية الحكومة والبرلمان في مواجهة الفساد، مما قد يؤدي إلى تراجع الثقة العامة.