تجري السلطات القضائية الفرنسية تحقيقًا واسعًا في شبكة معقدة تضم عسكريين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى مدنيين، يُشتبه في تورطهم في إنشاء شركة خاصة تُستخدم لبيع معلومات مصنفة ضمن أسرار الدفاع الوطني. حتى الآن، تم توجيه الاتهام إلى ستة أشخاص، من بينهم موظف سابق في قصر الإليزيه، الذي أُوقف في 13 أبريل 2025. هذا الموظف، الذي كان يعمل مترجمًا متخصصًا في الشأن الروسي، يُشتبه في تسريبه معلومات حساسة تتعلق بالدفاع. التحقيقات تشير إلى أن الشبكة كانت تدير شركة تُدعى Archange، والتي كانت تقدم نفسها كمؤسسة لتحليل المعلومات الجيوسياسية، ولكنها استخدمت أيضًا وثائق سرية. خلال مداهمة منزل مؤسس الشركة، عُثر على وثائق سرية تتعلق بأوضاع حساسة في دول مثل لبنان وليبيا، بالإضافة إلى معدات تجسسية. كما تم الكشف عن محاولات لتوسيع نشاطهم في تجارة الأسلحة، مما أدى إلى توجيه تهم إضافية. التحقيقات ما تزال جارية لتحديد مصدر التسريبات والبحث عن أي أطراف أخرى متورطة.