إيران، بعد أسابيع من الحرب، تجد نفسها في وضع اقتصادي متدهور، حيث تفكك الاقتصاد وزاد الفقر بشكل ملحوظ. وفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد ينخفض النمو الاقتصادي الحقيقي في إيران بين 8.8 و10.4 نقطة مئوية بسبب التصعيد العسكري، مما قد يدفع 3.5 إلى 4.1 مليون إيراني إضافي إلى الفقر. يعيش حاليًا 36.3% من السكان، أي حوالي 32.7 مليون شخص، تحت خط الفقر، حيث يتلقون أقل من 8.3 دولارات يوميًا. في الوقت نفسه، انخفض الريال الإيراني إلى مستوى قياسي بلغ 1,810,000 ريال للدولار، مما يعكس انهيار ثقة المواطنين في العملة، مع تضخم سنوي وصل إلى 65.8%. الحرس الثوري الإيراني، الذي يسيطر على القرار العسكري، يساهم في تفاقم الأزمة من خلال عدم القدرة على مراجعة السياسات، مما يزيد من الضغوط على المواطنين الذين يعانون من فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار. الوضع الاقتصادي المتدهور يعكس فشل السياسات السابقة ويزيد من العزلة الخارجية لإيران، حيث فقدت الثقة مع جيرانها في الخليج.