في مصر، يناقش مجلس النواب مشروع قانون لتمديد الدورة النقابية العمالية من أربع إلى خمس سنوات، رغم اعتراضات أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية. يهدف التمديد إلى تجنب تعارض مواعيد الانتخابات مع فعاليات دولية، لكن المعارضين يعتبرون ذلك تدخلاً في حقوق التنظيم النقابي.

• 01مشروع القانون يهدف لتمديد الدورة النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، مع اقتراح بزيادة المدة إلى 5 سنوات.
• 02أحزاب ومنظمات حقوقية، بما في ذلك حوالي 200 شخصية عامة، تعارض التمديد وتعتبره انتهاكًا لحقوق العمال.
• 03المعارضون يستندون إلى الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق التنظيم النقابي.
• 04دعا الموقعون مجلس النواب إلى فتح حوار شامل حول تعديل القانون بدلاً من تعديلات جزئية.
• 05مشروع قانون آخر قدمته نائبة عن حزب الوفد يهدف لحماية حق التنظيم النقابي ويتضمن تعديلات على قانون المنظمات النقابية.

إذا تم تمديد الدورة النقابية، قد يؤثر ذلك على حقوق العمال في التنظيم والنقابات، مما قد يؤدي إلى تراجع في مستوى تمثيلهم.