تتجه موريتانيا نحو تطوير مقاربة شاملة لتنظيم هجرة اليد العاملة، في ظل ضغوط متزايدة تتعلق بالهجرة غير النظامية. خلال ندوة تشاورية في نواكشوط، ناقش خبراء من الحكومة الموريتانية ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي سبل بناء سياسة متوازنة تعزز حقوق العمال وتحد من مخاطر الهجرة غير النظامية. وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل، أكدت أن تطوير التشغيل وتنظيم الهجرة المهنية جزء من رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لبناء دولة عصرية. تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحويل الهجرة من مصدر للقلق إلى أداة للتنمية، من خلال تحسين التكوين المهني ومواءمة المهارات مع احتياجات السوق الدولية. كما يبرز دور الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي في دعم هذه السياسات، حيث يسعى لتعزيز الهجرة المنظمة وتوفير قنوات قانونية للمهاجرين. ومع ذلك، تواجه موريتانيا تحديات داخلية مثل ضعف التكوين المهني ومحدودية إتقان اللغات، مما يتطلب بناء إطار قانوني يضمن حماية العمال المهاجرين.