أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار باقات الإنترنت في مصر، والتي تتراوح بين 9% و15%، جدلاً واسعاً في الأوساط البرلمانية والشعبية. انتقد عدد من النواب، مثل مها عبد الناصر (وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب)، عدم استشارة البرلمان قبل تطبيق هذه الزيادات. وأكدت أن الشركات كانت تضغط لرفع الأسعار، بينما كان البرلمان يطالب بإلغاء ضريبة القيمة المضافة كحل بديل.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برر الزيادة بسبب العوامل الاقتصادية مثل ارتفاع سعر الصرف وأسعار الكهرباء والوقود، مشيراً إلى أن النمو في استخدام خدمات الإنترنت، الذي بلغ 36% في الإنترنت الأرضي، يتطلب إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية.

الزيادة أثارت ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر المواطنون عن استيائهم من ارتفاع الأسعار في ظل عدم زيادة دخلهم بنفس النسبة. كما اعتبرت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن تكلفة المعيشة أصبحت صعبة، مشيرة إلى أن الإنترنت أصبح ضرورة أساسية، خاصة خلال جائحة كورونا.

الخبراء أكدوا أن تحسين البنية التحتية لشبكة الإنترنت في مصر ضروري لمواجهة الضغوط المتزايدة، وأن الزيادة الأخيرة كانت متوقعة من الناحية الاقتصادية، رغم توقيتها الحساس.