تشهد موريتانيا حالة من الجمود السياسي في الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث يواجه هذا الحوار انسدادًا بسبب محاولات الأغلبية لتشريع تعديل دستوري يسمح للرئيس بالبقاء في الحكم لفترة رئاسية ثالثة بعد انتخابات 2029. في المقابل، ترفض المعارضة الموريتانية أي نقاش حول تعديل المأموريات الرئاسية، معتبرةً ذلك مساً بمكاسب ديمقراطية أساسية. في ظل هذا الوضع، علق منسق الحوار السياسي، موسى فال، الجلسات التحضيرية للحوار، بينما يسعى وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين لضمان استئنافها. يشير المراقبون إلى أن هذا الانسداد قد يعكس فشلًا في قضية كبرى يقودها الرئيس، ويعكس هشاشة التوافقات السياسية في البلاد. ومع تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، يبقى الحوار ضرورة لضمان الاستقرار وتفادي الانزلاقات السياسية.