انتقدت قيادات نسوية في مصر غياب الشفافية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية المرتقب، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2023. يُعتبر قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي صدر عام 1920، غير ملائم لمتطلبات العصر الحديث. وقد تلقت اللجنة المعنية أكثر من 4,000 اقتراح، لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول المقترحات المعتمدة. تطالب الناشطات بتقسيم الثروة المكتسبة خلال الزواج عند الطلاق، مع التأكيد على ضرورة عدم التنازل عن المكتسبات السابقة مثل حق الخلع. كما تم اقتراح إنشاء نظام رقمي لتوثيق دخل الزوج وتحديد الحد الأدنى للنفقة. في هذا السياق، تقدم حزب العدل بمشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة قضايا الأسرة بشكل جذري، مع التركيز على مصلحة الطفل وتحقيق توازن بين حقوق الأبوين. يتزامن هذا النقاش مع زيادة الجدل حول قضايا النفقة والحضانة في المحاكم المصرية.