أفاد وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش أنه تم إبلاغه بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يسعى لإصدار مذكرة توقيف سرية بحقه، واصفاً هذا الطلب بأنه 'إعلان حرب'. لم يكشف سموتريتش عن التهم الموجهة إليه، لكنه ألقى باللوم على السلطة الفلسطينية. في الوقت نفسه، أصدر أمراً بهدم قرية خان الأحمر، مما أثار ردود فعل غاضبة من المسؤولين الفلسطينيين الذين اعتبروا ذلك تصعيداً خطيراً في سياسة التهجير القسري. يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لم تعلق على الطلب المزعوم، لكنها نفت سابقاً إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين. في سياق متصل، فرضت المملكة المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات على سموتريتش بسبب تحريضه على العنف ضد الفلسطينيين. يُعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني بموجب القانون الدولي، حيث يعيش حوالي 3.3 مليون فلسطيني بجوار هذه المستوطنات. المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بسلطة محاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، رغم أن إسرائيل لا تعترف باختصاصها.