أطلقت نيابة الأموال العامة في عدن تحقيقًا رسميًا في صفقة تنظيف أرضية مطار عدن الدولي التي بلغت كلفتها 2.5 مليون دولار، مما أثار استياءً كبيرًا بين المواطنين. الوزير محسن حيدرة شكل لجنة للتحقيق في ملابسات القضية بعد انتقادات واسعة حول المبلغ المبالغ فيه، الذي يعادل أكثر من 4 مليارات ريال يمني، وهو ما يكفي لإنشاء مطار جديد. الصفقة تمت بدون مناقصة، مما يثير تساؤلات حول نظام التعاقدات في البلاد. يتزامن هذا مع معاناة المواطنين من أزمات اقتصادية خانقة، حيث يعاني الكثيرون من ارتفاع أسعار الوقود وانقطاع الكهرباء. يشير المراقبون إلى أن ردود الفعل الغاضبة ليست فقط بسبب الرقم، بل أيضًا بسبب توقيته وسط الأزمات الحالية. هناك مخاوف من أن تكون لجنة التحقيق مجرد محاولة لامتصاص الغضب بدلاً من اتخاذ إجراءات حقيقية ضد الفساد. يُعتبر هذا الحادث اختبارًا لمصداقية الحكومة أمام المانحين، ويعكس التحديات التي تواجهها المؤسسات الحكومية في اليمن.