أقرت حكومة طالبان قانونًا جديدًا ينظم الانفصال الزوجي، والذي اعتبرته الأمم المتحدة بمثابة تعزيز للتمييز المنهجي ضد النساء والفتيات في أفغانستان. القانون، الذي نُشر في منتصف مايو ويتألف من 31 مادة، يحدد إجراءات الانفصال في حالات معينة مثل الاختفاء المطول للزوج أو عدم التوافق أو وجود عيوب في الزوج. ومع ذلك، فإن الإجراءات المعقدة للحصول على الطلاق تجعل من الصعب على النساء الحصول على حقوقهن. نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة، جورجيت غانيون، أعربت عن قلقها من أن هذا القانون يُرسخ التمييز في القانون والممارسة، مما يؤدي إلى تآكل حقوق النساء والفتيات الأفغانيات. منذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021، تم فرض قيود صارمة على حقوق الفتيات، حيث تم منعهن من التعليم بعد المرحلة الابتدائية، ومنعهن من التنزه في الحدائق أو ممارسة الرياضة. كما تم إلزام النساء بتغطية أجسادهن بالكامل، مما يضيف إلى القيود الاجتماعية والوظيفية المفروضة عليهن.