دعا الأردن، بالتعاون مع 82 دولة أخرى، إلى اتخاذ إجراءات سياسية عاجلة لمواجهة تراجع احترام القانون الإنساني الدولي، وذلك قبل الجلسة السنوية لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، أشار السفير الأردني وليد عبيدات إلى أن المدنيين في حوالي 130 نزاعًا مسلحًا حول العالم يواجهون ظروفًا غير مقبولة، بما في ذلك الهجمات المدمرة واستخدام الأسلحة المتفجرة. وأكد أن 37,000 مدني فقدوا حياتهم في 20 نزاعًا مسلحًا خلال عام 2025، مما يستدعي تحركًا سياسيًا جماعيًا لإعادة تأكيد قواعد الحرب المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني. المبادرة العالمية لحشد الالتزام السياسي بالقانون الإنساني الدولي، التي أُطلقت في سبتمبر 2024، تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقانون الإنساني على أعلى المستويات السياسية. كما أعلن عبيدات عن استضافة الأردن مؤتمرًا رفيع المستوى بعنوان 'الإنسانية في الحرب' في 7 ديسمبر 2024، حيث دعا الدول إلى جعل احترام القانون الإنساني الدولي أولوية.