في اجتماعه الأخير، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدلات الفائدة بين 3.5% و3.75%، وهو القرار الذي جاء متسقًا مع توقعات الأسواق. ومع ذلك، يعكس هذا القرار انقسامًا تاريخيًا بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث شهد الاجتماع أربع أصوات معارضة، وهو ما لم يحدث منذ عام 1992. تتزايد الضغوط الجيوسياسية، خاصة من تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، مما يزيد من حالة عدم اليقين حول آفاق التضخم والنمو. جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هو عامل رئيسي في زيادة عدم اليقين. كما تم ترشيح كيفن وارش لخلافته، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد النقدي. باول أكد أنه سيبقى عضوًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء فترة رئاسته في 15 مايو، وسط جدل حول استقلالية البنك المركزي. في الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أن التضخم سيظل مرتفعًا، مما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية.