أفاد مسؤول سوري رفيع بأن لجنة حقوقية سورية تُعد ملفاً قضائياً يتهم فادي صقر، قائد ميليشيا "قوات الدفاع الوطني"، بالتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. يُعتبر صقر مسؤولاً عن عمليات قتل جماعي واختفاء قسري لمدنيين في حي التضامن بدمشق. بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024، أثار تعاون الحكومة السورية الجديدة مع صقر استياء أسر الضحايا، الذين يطالبون بمحاسبته. زهرة البرازي، نائبة رئيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، أكدت أن هناك أدلة كافية ضد صقر وأن اللجنة تعمل مع الضحايا لإعداد الملف. في الأسبوع الماضي، تم القبض على أمجد يوسف، أحد أبرز منفذي مجازر التضامن، مما زاد من المطالبات باعتقال صقر. بينما ينفي صقر مسؤوليته ويؤكد ثقته في القضاء، يُعتبر هذا الإجراء علامة فارقة في تاريخ سوريا بعد أكثر من عقد من الصراع.