تعمل لجنة حقوقية سورية على إعداد ملف قانوني ضد فادي صقر، قائد ميليشيا الدفاع الوطني، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. صقر متهم بالتورط في عمليات قتل جماعي واختفاء قسري للمدنيين في حي التضامن بدمشق. بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024، أثار تعاون الحكومة السورية الجديدة مع صقر غضب الضحايا الذين طالبوا بمحاسبته. زهرة البرازي، نائبة رئيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، أكدت أن هناك أدلة كافية ضد صقر وأن اللجنة تعمل مع منظمات حقوقية لتوثيق الجرائم. اعتقال أمجد يوسف، أحد المتهمين بمجزرة التضامن، ساهم في تسليط الضوء على القضية، حيث أظهرت مقاطع فيديو مروعة عمليات قتل جماعي نفذها النظام. السكان يعبرون عن استيائهم من تعاون الحكومة مع صقر، مؤكدين أن أي عملية عدالة انتقالية يجب أن تشمل محاسبة جميع المتورطين. البرازي دعت السكان إلى توحيد الجهود لبناء قضية ضد صقر، مما أعاد الأمل للضحايا في تحقيق العدالة.