أعلنت السلطات المالية عن اتهامات خطيرة لعدد من ضباط الجيش بالتورط في التعاون مع جماعات جهادية وانفصالية، وذلك بعد موجة من الهجمات تُعتبر الأكبر منذ أكثر من عقد. وفقًا لبيان المدعي العام في المحكمة العسكرية، فإن التحقيقات أظهرت 'أدلة قوية' على تواطؤ عسكريين، بما في ذلك ضباط في الخدمة وآخرون مفصولون، في التخطيط والتنفيذ لهذه الهجمات. في سياق متصل، أعلنت جبهة تحرير أزواد الانفصالية عن سيطرتها على معسكر تيساليت الاستراتيجي شمالي مالي، بعد انسحاب الجيش المالي وقوات حليفة. المعسكر، القريب من الحدود الجزائرية، يُعتبر ذا أهمية عسكرية ولوجستية كبيرة. وقد تزايد التنسيق بين الفصائل المسلحة، بما في ذلك جماعة 'نصرة الإسلام والمسلمين' المرتبطة بتنظيم القاعدة. كما أشار بيان الادعاء إلى احتمال تورط شخصيات سياسية، مثل المعارض عمر ماريكو، في دعم هذه الهجمات.