اتهمت السلطات المالية بعض ضباط الجيش بالتواطؤ مع الجهاديين والانفصاليين بعد سيطرتهم على معسكر تيساليت في شمال البلاد، وهو معسكر استراتيجي قرب الحدود مع الجزائر. جاء هذا الاتهام بعد إعلان جماعات متمردة عن استيلائها على المعسكر بعد انسحاب الجيش المالي وحلفائه الروس، مما يشير إلى تدهور الوضع الأمني في البلاد. كما أشار المدعي العام إلى وجود أدلة قوية على تواطؤ عسكريين حاليين ومفصولين في الهجمات. في الوقت نفسه، أكدت منظمة اليونيسيف مقتل وإصابة مدنيين، بما في ذلك أطفال، خلال هذه الهجمات. الوضع الأمني في مالي يزداد سوءًا مع تزايد الهجمات المنسقة من قبل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد، مما يثير القلق بشأن تأثير ذلك على الاستقرار في المنطقة.