تواجه تونس موجة متزايدة من الانتقادات بشأن وضع الحقوق والحريات، حيث تتهم منظمات دولية ومحلية السلطات بتقليص الحريات العامة. في أبريل 2026، علقت السلطات نشاط 'الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان'، وهي إحدى أقدم المنظمات الحقوقية في إفريقيا. كما أوقفت محكمة تونسية عمل منظمة 'محامون بلا حدود' لمدة 30 يوماً. في تقريرها، أشارت منظمة العفو الدولية إلى تصعيد القمع ضد المنظمات غير الحكومية. من جهة أخرى، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إنهاء القمع المتزايد ضد المجتمع المدني. الرئيس قيس سعيّد، من جانبه، ينفي التدخل في القضاء ويؤكد على استقلاليته، متهماً بعض المنظمات بتلقي تمويلات مشبوهة. منذ يوليو 2021، اتخذ سعيّد إجراءات استثنائية، مما أدى إلى تراجع الضمانات الديمقراطية، وفقاً للمنظمات الحقوقية. يبقى مستقبل الديمقراطية في تونس محل تساؤل، مع استمرار النقاش حول حقوق الإنسان والحريات.