أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم الثلاثاء يوجه البنوك بتشديد التدقيق في وضع الجنسية والمواطنة للعملاء. يهدف هذا القرار إلى توسيع رقابة المؤسسات المالية على الوضع القانوني للمستفيدين من الخدمات المصرفية، حيث يُلزم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار توجيهات تتضمن إشارات تحذيرية لمكافحة ما تعتبره الإدارة مخاطر تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة. تشمل هذه الإشارات التهرب الضريبي، ومحاولات إخفاء الهوية، واستخدام شركات تحويل أموال غير مسجلة، بالإضافة إلى الاتجار بالعمالة أو العمل القسري. كما ينص الأمر على عدم التسامح مع الأنشطة المالية غير المشروعة عبر الحدود أو تقديم خدمات مالية لفئات غير مقبولة. وقد حذر خبراء من أن هذا القرار قد يؤثر بشكل خاص على المهاجرين، مثل مستفيدي برنامج DACA وحاملي وضع الحماية المؤقتة، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد إلزام البنوك بجمع بيانات الجنسية بشكل مباشر. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد أشار سابقًا إلى أن هذا الاقتراح كان قيد الإعداد.