تناقش صحيفة الغارديان في تقريرها الصادر عن لندن التحديات التي تواجه سوريا في تحقيق العدالة الانتقالية بعد اعتقال أمجد يوسف، ضابط المخابرات السوري المتهم بقتل مدنيين في مجازر التضامن عام 2013. اعتقال يوسف أثار فرحة بين الناشطين، لكنهم عبروا عن قلقهم من أن الحكومة قد تتبنى نهجًا انتقائيًا في العدالة، يركز على الأمن بدلاً من المحاسبة الشاملة للمسؤولين عن الجرائم. يُظهر التقرير أن هناك انقسامًا داخليًا في الحكومة حول كيفية التعامل مع العدالة الانتقالية، حيث يفضل بعض المسؤولين التركيز على الاستقرار والأمن. وقد حذر الباحثون من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج هياكل استبدادية، مما يهدد مستقبل سوريا. في الوقت نفسه، يتزايد الضغط الشعبي من أجل المساءلة، حيث تُعد هيئة العدالة الانتقالية ملفًا ضد صقر، قائد سابق متهم بارتكاب جرائم حرب. يبقى الأمل معقودًا على تحقيق العدالة الحقيقية التي تتطلب إعادة بناء الثقة بين المجتمع السوري.