قضت المحكمة الجزائية في نواكشوط، عاصمة موريتانيا، اليوم الاثنين، بسجن عضوتي البرلمان المعارضتين مريم منت الشيخ وقامو عاشور لمدة أربع سنوات مع النفاذ. جاء ذلك بعد إدانتهما بسب رموز الدولة والتطاول عليها، بالإضافة إلى التحريض على المساس باللحمة الاجتماعية والدعوة إلى الإخلال بالأمن والنظام العام. وقد تم نشر هذه التهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. المحكمة أيضاً قضت بمصادرة ما وصفته بأدوات الجريمة. المحاكمة استمرت يوماً واحداً وحدثت وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم منع الصحافيين من دخول قصر العدل. انسحب محامو البرلمانيتين من الجلسة بعد رفض المحكمة لدفوعهم الشكلية، التي اعتبروا فيها أن المحاكمة باطلة لغياب الأدلة ولتمتع النواب بالحصانة البرلمانية. النيابة العامة كانت قد طالبت بسجن البرلمانيتين لمدة خمس سنوات وإسقاط حصانتهما. يُعتبر هذا الحكم الأول من نوعه ضد عضو في البرلمان الموريتاني أثناء ولايته الدستورية، وذلك استناداً إلى قانون حماية الرموز الوطنية الذي يمنع المساس بشخص رئيس الجمهورية.