في مصر، تزايدت الاحتجاجات العمالية مع اقتراب عيد العمال، حيث دخل 3 آلاف عامل في شركة أمون للأدوية في مدينة العبور، محافظة القليوبية، في إضراب شامل احتجاجًا على تدني رواتبهم التي تبلغ 3200 جنيه، أي أقل من نصف الحد الأدنى للأجر المطبق حاليًا والذي يبلغ 7 آلاف جنيه. العمال قدموا سبع مطالب رئيسية، بما في ذلك إعادة هيكلة الأجور ومساواتهم بالعاملين في الشركة الأم. من جهة أخرى، تواجه انتخابات النقابات العمالية المقررة في مايو تهديدًا بالتأجيل بسبب مقترحات برلمانية لتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية. وقد سجلت حركة الاشتراكيين الثوريين 71 احتجاجًا في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مما يعكس تصاعد الاحتياجات العمالية. كما أشار تقرير إلى أن 75% من القطاعات الاقتصادية تعاني من تدني الأجور. مطالب العمال تشمل زيادة بدل المخاطر وزيادة الأجور بنسبة 25%، مما يعكس حالة الاستياء المتزايد بين صفوفهم.