أثارت اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء الجديد في مصر، التي صدرت بعد عام من التأخير، جدلاً واسعاً بسبب منح الحكومة صلاحيات كبيرة في إدارة طلبات اللجوء. القانون الجديد ينقل المسؤولية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى لجنة حكومية، مما يثير مخاوف من تضييق الحقوق والحريات الخاصة باللاجئين. وفقاً للقانون، ستقوم اللجنة الجديدة بمعالجة الطلبات خلال فترة تصل إلى 6 أشهر للأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل قانوني، وسنة واحدة لمن دخلوا بشكل غير قانوني. كما تتيح اللائحة للجنة فرض قيود على حركة اللاجئين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقد أعربت مفوضية الأمم المتحدة عن قلقها من الصياغات الفضفاضة المتعلقة بالأمن، محذرة من تأثيرها السلبي على حقوق اللاجئين. الناشطة نجدة منصور انتقدت القانون، مشيرة إلى مخاوف من تسييس ملف اللاجئين وتأثير ذلك على سرية المعلومات. القانون الجديد يأتي في وقت يتزايد فيه خطاب الكراهية ضد اللاجئين في المجتمع المصري.