أعلنت عائلة الصحافي التونسي مراد الزغيدي، اليوم الجمعة، دخوله في إضراب عن الطعام داخل السجن منذ يوم الخميس، احتجاجًا على الإجراءات التي رافقت محاكمته. يُعتبر الزغيدي ضحية لما وصفته عائلته بـ'الظلم والتنكيل القضائي' منذ اعتقاله في 11 مايو 2024. في 12 مايو، أكدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف بتهم غسل الأموال والجرائم الضريبية. قبل ذلك، قضى الزغيدي سنة في السجن بتهمة التشهير ونشر أخبار غير صحيحة، بموجب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في 2022. نقابة الصحافيين التونسيين أكدت أن محاكمة الزغيدي مرتبطة بممارسته لحقوقه في حرية الرأي والتعبير، وهي حقوق تكفلها الدستور التونسي والمواثيق الدولية. النقابة طالبت بالإفراج الفوري عنه وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، بينما تتهم منظمات حقوقية السلطة بالتضييق على الآراء المعارضة، وهو ما تنفيه الحكومة.