في تصريحاته الأخيرة، أكد صلاح الدين السالمي، الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، عدم وجود أي بوادر للحوار مع السلطة، مشيراً إلى أن الأبواب ما زالت موصدة رغم دعوات الاتحاد للعودة إلى طاولة الحوار. جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد، حيث دعا السالمي إلى ضرورة فرض الحوار وفق القوانين الوطنية والدولية التي تدعم هذا التوجه. كما أكد على أهمية العمل الميداني من قبل مؤسسات الاتحاد لدعم قيادته، مشيراً إلى أن نجاح التحركات النضالية والإعلامية لعدة قطاعات يدل على صمود المنظمة رغم الضغوط والتضييقات. العلاقة بين اتحاد الشغل ورئاسة قيس سعيد شهدت تقلبات ملحوظة، حيث كان الاتحاد قد دعم تدابير سعيد في عام 2021، لكنه طالب بعد ذلك بضمانات دستورية تحول دون تفرده بالحكم. كما استنكر السالمي ما وصفه بنزعته الاستبدادية، داعياً إلى ضرورة قبول الحوار الوطني كحل للأزمة التي تعيشها البلاد.