تخطط ألمانيا لتشديد العقوبات على الجرائم البيئية بموجب مشروع قانون سيتم التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء. يهدف هذا التعديل، المستند إلى توجيهات الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات صارمة على الجرائم التي تسبب أضراراً بيئية جسيمة. ستتضمن العقوبات السجن لمدة لا تقل عن عام واحد في حالات الأفعال المتعمدة التي تؤدي إلى عواقب كارثية، مثل التسرب النفطي. كما سيتم رفع الحد الأقصى للغرامات المفروضة على الشركات المدانة بارتكاب مخالفات بيئية. المخالفون الذين يتخلصون بشكل غير قانوني من مواد مشعة أو نفايات خطرة سيواجهون عقوبات بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات. لتعزيز التحقيقات، سيسمح للمدعين العامين باستخدام وسائل سرية مثل مراقبة الاتصالات في القضايا الخطيرة. الحكومة تخطط أيضاً لتشديد القواعد المتعلقة بتلوث الهواء، بحيث تشمل المسؤولية الجنائية الأضرار التي تلحق بالنظم البيئية.