يواجه العراق خطر الفراغ السياسي مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء الجديد، حيث لم تتمكن الكتلة الأكبر في البرلمان، 'الإطار التنسيقي'، من حسم مرشحها للمرة الثالثة هذا الأسبوع. التأجيلات المتكررة للاجتماعات، التي كانت الأولى يوم الاثنين والثانية يوم الأربعاء والثالثة يوم الجمعة، أثارت مخاوف من عدم حصول توافق سياسي. تنص المادة 76 من الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يجب أن يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا من انتخابه، مما يعني أن المهلة تنتهي غدًا. في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، قد يدخل العراق في أزمة سياسية جديدة. في عام 2021، شهد العراق فراغًا سياسيًا مشابهًا قبل أن يتمكن البرلمان من منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني في 27 أكتوبر 2022. تتداول القوى السياسية أسماء متعددة كمرشحين، بما في ذلك نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، في محاولة لإيجاد توافق داخلي يحقق متطلبات المرحلة الإقليمية.