أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، مما يمثل زيادة بنسبة 14.3%، وذلك اعتبارًا من يوليو/ تموز 2023. وزير المالية أحمد كجوك أوضح أن التكلفة الإجمالية للزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه، مما يرفع مخصصات الأجور في الموازنة العامة إلى 821 مليار جنيه. الحكومة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين من خلال ربط الزيادات في الأجور بتحسين جودة الخدمات المقدمة. ومع ذلك، يثير تطبيق هذا القرار في القطاع الخاص تساؤلات، حيث يعاني من غياب الرقابة الفعالة. قانون العمل الجديد يفرض عقوبات على المخالفين، لكن التحديات تبقى قائمة في ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الرسمي. وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحد الأدنى للأجور لا يزال أقل من حد الفقر الشهري للأسرة، مما يبرز الحاجة إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين.