أعلنت الحكومة السويسرية عن خطط لتعزيز رسملة البنوك، حيث سيتم فرض زيادة رأس المال على مجموعة UBS المصرفية العملاقة بقيمة 20 مليار دولار. رغم تخفيف بعض الشروط، ستسمح الحكومة لبنك UBS باستمرار احتساب أصول الضرائب المؤجلة ضمن رأس المال المطلوب، بالإضافة إلى شطب قيمة محفظته من البرمجيات من التزاماته على مدى ثلاث سنوات بدءًا من عام 2029. هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز احتياطياتها المالية لمواجهة الأزمات المستقبلية، مثل تلك التي أدت إلى انهيار بنك كريدي سويس عام 2023. ومع ذلك، يعبر بنك UBS عن قلقه من أن الالتزام بالشروط الجديدة قد يؤثر سلبًا على قدرته التنافسية العالمية. التشريع المقترح، الذي تقوده الوزيرة كارين كيلر-سوتر، يتطلب ضمان البنك الأم لأموال الوحدات الأجنبية، وهو ما يعتبر نقطة جدل رئيسية. يُتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى زيادة متطلبات رأس المال لبنك UBS بحوالي 19 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 20 مليار دولار.