أثار إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن وجود قوات مصرية في إحدى القواعد العسكرية في الإمارات خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية. حيث لم يصدر عن القاهرة أي توضيح رسمي بشأن طبيعة مهمة هذه القوات، مما أدى إلى تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت هذه القوات تشارك في مناورات مشتركة أو مهام عملياتية أوسع. وفقاً للمادة 152 من الدستور المصري، يتطلب إرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد موافقة مجلس النواب، وهو ما يثير تساؤلات حول شرعية هذا القرار. يعبر العديد من الأكاديميين والنشطاء عن قلقهم من أن هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل التوترات الإقليمية. كما تزداد المخاوف من النفوذ الإماراتي المتزايد في مصر، في ظل تباين السياسات بين الدولتين حول ملفات عدة مثل سد النهضة والأوضاع في السودان وقطاع غزة.