تتعرض السلطة الفلسطينية لعملية نهب ممنهجة من قبل إسرائيل، حيث تُجمع مئات الملايين من الشواكل شهرياً من إيراداتها. تشمل هذه الأموال الضرائب والرسوم على السلع المستوردة، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين. حتى الآن، تراكمت الأموال المسروقة لتصل إلى حوالي 14 مليار شيكل، مما ينعكس سلباً على قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. في السنوات الأخيرة، أصدرت الكنيست الإسرائيلية قوانين لمصادرة الأموال المخصصة للفلسطينيين، مما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية. هذه الإجراءات تعتبر جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني.