أصدر البنك الدولي تقريرًا بعنوان "تسلق جبال الأطلس: النمو وخلق فرص العمل من أجل مغرب مزدهر"، يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي. يشير التقرير إلى أن السياسات الإصلاحية المتبعة لم تكن كافية لتحقيق الأهداف الطموحة للنموذج التنموي الجديد الذي أقره الملك محمد السادس في عام 2021. يهدف النموذج إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للفرد بحلول عام 2035 وزيادة معدل تشغيل النساء إلى 45%. ومع ذلك، أقر البنك الدولي بأن الاقتصاد المغربي يعاني من "نمو من دون تنمية"، حيث لم يتمكن من خلق فرص عمل كافية لمواجهة الزيادة السكانية في سن العمل. على الرغم من وجود 360,000 شركة مسجلة، إلا أن فرص العمل تبقى محدودة، مما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات الحالية. يشدد التقرير على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية لمعالجة التحديات الهيكلية، مثل ضعف التنافسية واحتكار سوق العمل، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.