أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن إعدام 21 شخصًا واعتقال أكثر من 4 آلاف آخرين في إيران لأسباب سياسية وأمنية منذ 28 فبراير. وفقًا للبيان، تم إعدام تسعة أشخاص على الأقل مرتبطين بالاحتجاجات التي وقعت في يناير 2026، وعشرة آخرين يشتبه في انتمائهم لجماعات معارضة، واثنان بتهمة التجسس. كما أشارت المفوضية إلى أن العديد من المعتقلين هم ضحايا للاختفاء القسري والتعذيب، بما في ذلك الاعترافات القسرية التي تُبث أحيانًا على التلفزيون. من جهته، ندد المفوض فولكر تورك بالانتهاكات الوحشية التي ترتكبها السلطات الإيرانية، داعيًا إلى تعليق جميع عمليات الإعدام وضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً.