أعلنت الحكومة المصرية عن ارتفاع كلفة تشغيل الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 177% لتصل إلى أكثر من 12 مليار جنيه، مقارنة بـ4.35 مليارات جنيه في العام الحالي. تم تخصيص 7 مليارات جنيه من الموازنة لمقابل حق الانتفاع بالمباني، في حين زادت مصروفات صيانة المباني إلى 3.8 مليارات جنيه. يأتي هذا في ظل دعوات لترشيد استهلاك الكهرباء وخطة تقشف حكومي وسط ظروف اقتصادية صعبة. انتقد خبراء الاقتصاد هذه الزيادة، مشيرين إلى أن الحكومة كانت تدير مبانٍ مملوكة لها دون دفع إيجارات، والآن تضطر لدفع مبالغ ضخمة للإيجارات. وقد انتقل مجلس النواب المصري إلى مقره الجديد في العاصمة الإدارية في مارس 2023، مما يعكس تحولاً كبيراً في إدارة المرافق الحكومية. كما أشار خبراء إلى ضرورة الشفافية في الميزانية العامة وتحليل التكاليف المرتبطة بهذا المشروع.