أدانت حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني في تونس الأحكام الصادرة بحق نور الدين البحيري (نائب رئيس حركة النهضة) ومعاذ الغنوشي (نجل رئيس الحركة)، حيث قضت محكمة تونسية بسجن البحيري 20 عاماً والغنوشي 30 عاماً بتهم تتعلق بتسهيل منح جوازات سفر ووثائق الجنسية لأجانب متورطين في قضايا إرهابية. أكدت الحركتان أن هذه القضية بدأت بتصريحات وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين في عام 2022، والتي اعتبرت بمثابة تبرير لما وصفته العديد من المنظمات الحقوقية بإخفاء قسري للبحيري. وأشارت الحركة إلى أن الملف مفبرك، حيث لم يتم البت في الشكاوى المقدمة ضد الأطراف المتورطة. كما نددت الأحزاب بأحكام القضاء التي تفتقر للاستقلالية، ودعت إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين واحترام حقوق الإنسان. وأكدت جبهة الخلاص الوطني أن استمرار هذه المحاكمات يكشف عن توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين، داعيةً إلى حوار وطني جامع لوضع حد للاحتقان والانقسام في البلاد.