تجاوز الدين الوطني للولايات المتحدة مستوى 100.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس 2023، حيث بلغ الدين العام 31.27 تريليون دولار مقابل ناتج محلي قدره 31.22 تريليون دولار. هذا المستوى من الاقتراض، الذي لم يكن نتيجة صراع عالمي، يعكس عجز الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة، وفقًا لمارك غولدوين، نائب رئيس لجنة الميزانية الفيدرالية. الحكومة تنفق 1.33 دولار مقابل كل دولار من الإيرادات، مع توقع وصول عجز الموازنة إلى 1.9 تريليون دولار هذا العام. تحذيرات من مكتب الميزانية في الكونغرس تشير إلى أن الدين قد يرتفع إلى 108% بحلول 2030 و120% بحلول 2036، مما قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الدخل وارتفاع أسعار الفائدة. غولدوين حذر من أن استمرار هذا الاتجاه قد يعرض الولايات المتحدة لتحديات من منافسيها الجيوسياسيين ويقود إلى أزمة مالية 'مدمرة' ما لم تُتخذ إجراءات تصحيحية.