القدس المحتلة: مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الـ 83، للرد على تهم فساد بعد تأجيل بسبب “جدول سياسي وأمني عاجل”. ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه حال إدانته، وقدّم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو سيمثل أمام المحكمة الثلاثاء، لمدة 3 ساعات بعد طلبه عدم عقد جلسة المحكمة في ساعات الصباح بسبب “جدول سياسي وأمني عاجل” دون الكشف عن طبيعته. وفي وقت سابق الثلاثاء، طلب نتنياهو إلغاء جلسة الثلاثاء “بسبب التطورات في إيران” لكن المحكمة رفضت إلغائها بالكامل ووافقت على تأجيلها، وفق هيئة البث. والاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي تأهبه لاحتمالية تجدد الحرب مع إيران، بعد أن تعرضت الإمارات لسلسلة “اعتداءات إيرانية” بصواريخ ومسيرات، ما أسفر عن 3 إصابات، وفق بيان لوزارة الدفاع الإماراتية. وقالت الهيئة: “ألغى القضاة الجلسة كاملة أمس بناء على طلب نتنياهو، كما وافقوا جزئيا على طلبه بإلغاء جلسة اليوم وحكموا بأن تعقد الجلسة لعدة ساعات”. ومنذ بداية محاكمته عام 2020، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب. ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000′′ و”4000′′، وقُدمت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019. ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة. كما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. بينما تتعلق الاتهامات في “الملف 4000” بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية. وإضافة إلى محاكمته بقضايا الفساد، فإن نتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. (الأناضول)