يظهر الاقتصاد الياباني أداءً تجاريًا قويًا، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 11.7% في مارس 2026، مما يعكس زيادة الطلب العالمي. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة بسبب ارتفاع تكاليف الواردات، حيث زادت الواردات بنسبة 10.9%، مما يعكس الضغوط على الميزان التجاري. تعتمد اليابان بشكل كبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، مما يجعلها عرضة للاختلالات الناتجة عن الصراعات في المنطقة. البنك المركزي الياباني أبقى على معدل الفائدة عند 0.75%، مع توقعات بتسارع التضخم إلى 2.8%. الخبراء يحذرون من أن الوضع قد يتجه نحو ركود تضخمي، حيث يتباطأ النمو الاقتصادي مع استمرار ارتفاع الأسعار. الحكومة اليابانية تتخذ إجراءات قصيرة الأجل مثل استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط لدعم الأسعار، إلا أن هذه الحلول لا تمثل حلاً دائمًا.