أفادت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها لعام 2026 بأن وضع الإعلام في المغرب قد تدهور، حيث احتل المغرب المرتبة 105 من بين 180 دولة. يشير التقرير إلى أن حكومة عزيز أخنوش، التي تولت الحكم بعد انتخابات عام 2021، قد عززت سيطرتها على الإعلام، مما أثر سلبًا على قدرة الصحافيين على تناول قضايا الفساد. كما يعاني الصحافيون المستقلون من ضغوط مستمرة، ويواجهون تهديدات قانونية ومالية. على الرغم من أن الدستور المغربي يكفل حرية التعبير، إلا أن الواقع يشير إلى وجود قيود شديدة على الصحافة، مما يفرض رقابة ذاتية على الصحافيين. كما أشار التقرير إلى أن المؤسسات الإعلامية الموالية للنظام تتمتع باستقرار أكبر، بينما تعاني المنابر المستقلة من صعوبات مالية. ورغم العفو الملكي عن بعض الصحافيين، إلا أن التهديدات القانونية لا تزال قائمة. أخيرًا، صادق مجلس النواب المغربي على تعديل قانون "المجلس الوطني للصحافة"، مما أثار رفض نقابات الصحافيين.