تزايدت شعبية تطبيقات التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث تقدم قروضًا للمواطنين تحت شعار "اشترِ الآن وادفع لاحقًا". ومع تراجع الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، لجأ الكثيرون إلى هذه القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ومع ذلك، حذر خبراء اقتصاديون من أن هذا التوسع قد يؤدي إلى زيادة معدلات التعثر المالي، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وفقًا لهيئة الرقابة المالية، بلغ عدد الشركات التي تقدم التمويل الاستهلاكي حوالي 2532 شركة تخدم أكثر من 64 مليون عميل، مع حجم تمويل يصل إلى 1.4 تريليون جنيه. وقد أظهرت البيانات أن نسبة التعثر في سداد القروض بلغت 3%، مما يثير القلق حول قدرة المواطنين على السداد. كما تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن تهديدات بالحبس والحجز على الممتلكات بسبب تأخرهم في السداد. في هذا السياق، طالب أعضاء البرلمان بإجراء دراسة شاملة حول المخاطر المرتبطة بهذا النشاط، مؤكدين ضرورة وجود رقابة صارمة على الشركات لضمان حماية المستهلكين.