أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 6.2% في عام 2025، ليصل إلى 1.9 تريليون درهم. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8%، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز استدامة التنوع. وصرح عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بأن هذه النتائج تعكس الأداء المتميز للاقتصاد الوطني تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز، أن هذه النتائج تدل على نجاح السياسات التنموية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. من بين القطاعات الأسرع نمواً، تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة النمو بنسبة 11.1%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4%. كما حافظ قطاع التجارة على صدارته بمساهمة 16.9% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مما يدل على تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد.