في بيان مشترك صدر عن أقطاب المعارضة الموريتانية، تم التأكيد على تصاعد التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد. اتهمت المعارضة، التي تضم مؤسسات سياسية مختلفة، النظام برئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني بالتسبب في حالة الاحتقان نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والتضييق على الحريات. ودعت المعارضة إلى "وقف التدهور القائم وإعادة التهدئة"، محذرة من مخاطر استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. كما أكدت أن الجماهير عبرت عن رفضها لارتفاع الأسعار والفساد وسوء الإدارة. وركزت المعارضة على أهمية الوحدة الوطنية، محذرة من محاولات تقسيم الشعب، ودعت إلى حوار وطني جاد لمعالجة القضايا الاجتماعية. يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه موريتانيا نقاشات حول الحريات بعد اعتقال عدد من النشطاء، مما يعكس تدهورًا في مناخ الحريات السياسية. في المقابل، لم يصدر رد رسمي من الحكومة، التي دافعت سابقًا عن سياساتها الاقتصادية.