أعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاق مع الحكومة الأردنية يتيح لها الحصول على 200 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية. الاتفاق تم بعد مناقشات بين فريق من الخبراء برئاسة سيزار سيرا مع السلطات الأردنية خلال الفترة من 2 إلى 14 أبريل. يتضمن البرنامج مراجعتين، الأولى تتعلق بتسهيل الصندوق الممدد الذي تم الموافقة عليه في 10 يناير 2024، والثانية تتعلق بتسهيل الصلابة والاستدامة الذي تمت الموافقة عليه في 25 يونيو 2025. من المتوقع أن يساهم استكمال المراجعات في توفير نحو 140 مليون دولار من البرنامج بقيمة 1.2 مليار دولار، و57 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 744 مليون دولار. سيرا أكد أن الاقتصاد الأردني يظهر قدرة على الصمود، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في عام 2025، مع التزام الحكومة بتخفيض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028.