أصدر مصرف سوريا المركزي قرارات جديدة تتعلق بتسليم بعض الحوالات الواردة بالعملة السورية، مما أثار قلق المواطنين الذين يعتمدون على هذه الحوالات. وفقًا للقرارات، سيُطلب من المصارف وشركات الصرافة تسليم حوالات بعض الشبكات مثل 'ويسترن يونيون' بالليرة السورية، مما يعني أن المواطن قد يخسر حوالي 16% من قيمة حوالته بسبب فروقات سعر الصرف بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. في خطوة لتعزيز الاستقرار المالي، أعلن الحاكم عبد القادر حصرية عن إنشاء 'سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب'، وهو سوق إلكتروني يهدف إلى تنظيم التداول وتوحيد مرجعية الأسعار. هذه القرارات تهدف إلى تقليل المضاربات وتحسين الشفافية، لكن هناك مخاوف من أن تؤثر على حياة المواطنين ومعيشتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. يعتقد بعض الخبراء أن هذه الإجراءات قد تكون انتقالية لضمان استقرار الليرة، لكنهم يحذرون من أن ارتفاع سعر الدولار قد يزيد من تكاليف المعيشة إذا لم تتبعها زيادات في الرواتب.