أعلن وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفري في 27 مايو عن مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية الأطفال في المدارس من خلال إدراج العاملين الذين ارتكبوا سلوكيات غير مناسبة على 'قائمة سوداء'. هذا الإجراء يعني أنه إذا تم فصل موظف حكومي أو مشرف بسبب سلوكه مع القُصّر، حتى وإن لم تتم إدانته قضائياً، فسيُسجل على قائمة تمنعه من إعادة التوظيف. كما أكد جيفري أن الهدف هو ضمان عدم وجود أي شخص مُدان أو مُعاقب إدارياً في المدارس. المشروع، الذي يحظى بدعم وزيرة الصحة ستيفاني ريست ووزير العدل جيرالد دارمانان، يتضمن فحوصات خلفية منهجية لكل من يعمل مع الأطفال، مما يجعل الرقابة مستمرة. كما سيتم تطبيق تدقيق إلزامي على جميع المشاركين المؤقتين، ويتطلب منهم تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك قبل التعامل مع الطلاب. سيتم توحيد قواعد البيانات بين وزارتي التعليم والشباب والرياضة لمنع انتقال أي شخص مُدان إلى مؤسسة أخرى.