عادت لجنة «6+6» المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا لاستئناف اجتماعاتها لمناقشة القوانين الانتخابية، وذلك في إطار جهود إنهاء الانقسام السياسي المستمر. تأتي هذه الاجتماعات قبل الإعلان المرتقب لمخرجات الحوار المهيكل الذي تسهله بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. خلال الاجتماع، أكد الطرفان التزامهما بالحوار كوسيلة لتحقيق توافقات وطنية تؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة. كان المجلس الأعلى للدولة قد صوت مؤخرًا على إعادة تشكيل ممثليه في اللجنة، في خطوة تهدف إلى استئناف النقاشات حول القوانين الانتخابية التي تعثرت بسبب الخلافات السياسية. يتزامن هذا الحراك مع ضغوط متزايدة من المجتمع الدولي لتسريع العملية الانتخابية، حيث يعتبر التوافق على القوانين الانتخابية شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستحقاقات الانتخابية. يظل ملف القوانين الانتخابية أحد أكثر الملفات حساسية في المشهد الليبي، ويعتمد نجاح هذه الاجتماعات على استعداد الأطراف المختلفة لتقديم تنازلات سياسية.