تواجه تونس أزمة سياسية متزايدة تتمثل في غياب رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الحكومة، مما أثار مخاوف من تفكك الدولة. خلال فترة غياب سعيّد التي استمرت عشرة أيام، انتشرت شائعات حول حالته الصحية، مما أدى إلى ظهور تساؤلات حول من سيخلفه في حال حدوث شغور في المنصب. في هذا السياق، أصدرت وزارة الدفاع التونسية بيانًا نادرًا يؤكد حيادية الجيش، مما فُهم على أنه تراجع عن دعم سعيّد. بالإضافة إلى ذلك، تسريبات صوتية لمحادثات بين رئيس الحرس الرئاسي ومسؤول سابق كشفت عن قضايا تتعلق بالنفوذ والعمليات غير القانونية. في ظل هذه الأجواء، يعاني المواطنون من ضغوط اقتصادية شديدة، حيث ارتفعت أسعار الأضاحي بشكل جنوني، مما زاد من الاستياء العام تجاه الحكومة. يُظهر الوضع الحالي أن القيادة السياسية في تونس تفتقر إلى الأهلية والجدارة، مما ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.