تشهد ظاهرة التخلي عن الجنسية الأمريكية تزايدًا ملحوظًا بين الأمريكيين المقيمين في الخارج، حيث تخلّى نحو 5000 شخص عن جنسيتهم في عام 2024، مقارنة بـ 2426 شخصًا في 2021. يعود ذلك إلى أعباء الضرائب والقيود المصرفية، حيث تُلزم الولايات المتحدة مواطنيها بتقديم إقرارات ضريبية سنوية بغض النظر عن مكان إقامتهم. يعاني العديد من الأمريكيين من تكاليف باهظة تتراوح بين 3000 إلى 5000 دولار سنويًا لإعداد الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بضريبة الميراث. يروي بعض الأفراد، مثل سكوت، جندي سابق يعيش في كندا، كيف أن تكاليف التخلي عن الجنسية تصل إلى 35,000 دولار كندي (حوالي 25,500 دولار أمريكي) للإجراءات القانونية. كما يواجه الأمريكيون صعوبات في فتح حسابات مصرفية بسبب قانون FATCA الذي يفرض على المؤسسات المالية الأجنبية الإبلاغ عن أصول المواطنين الأمريكيين. رغم تزايد أعداد المتخلين، فإن الحكومة الأمريكية لا تظهر تعاطفًا مع هذه الظاهرة، حيث تصف الجنسية الأمريكية بأنها هدية يجب الاعتزاز بها.