أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس، عن بدء إحالة عدد من القضايا إلى مكاتب الادعاء العام الفيدرالية بهدف سحب الجنسية من مهاجرين متجنسين. هذه الخطوة تُعتبر غير معتادة، حيث إن سحب الجنسية من المولودين خارج الولايات المتحدة يُعد إجراءً نادرًا ويقتصر عادةً على حالات الاحتيال أو ارتكاب جرائم معينة. وفقًا لبيان ماثيو تراجيسر، نائب مدير الاتصالات في الوزارة، فإن الحملة تُنفذ تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب ووزير العدل بالإنابة تود بلانش، وتركز على كشف الأجانب المتورطين في الاحتيال ضمن عملية التجنس. وقد تم إحالة حوالي 384 قضية إلى القضاء، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنةً بالفترة من 1990 إلى 2018، حيث لم تتجاوز الحالات 305 قضايا. في ديسمبر الماضي، وجهت إدارة ترامب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإحالة ما يصل إلى 200 حالة إضافية لدراسة إمكانية سحب الجنسية.